حسینعلی امیری ضمن اعلام این مطلب در گفت وگو با همشهری با اشاره زلزله‌خیز بودن ایران و ضرورت مکانیزاسیون ثبت اسناد و املاک و خدمات مرتبط با این حوزه افزود: پس از وقوع هر بلیه طبیعی همچون زلزله، سیل و... مالکیت افراد بر املاک و اراضی در معرض خطر قرار می‌گیرد، به گونه‌ای که گاه عوارض فیزیکی محدوده ملک از بین می‌رود.
در این شرایط وجود یک سیستم مکانیزه که بتواند اطلاعات جامعی در خصوص املاک از قبیل حدود اربعه، مساحت، نام و مشخصات مالک یا مالکین و پایه اطلاعات مربوط به یک ملک را در اختیار مسئولان قرار دهد، بسیاری از هزینه‌های پس از بحران را کاهش می‌دهد و اطلاعاتی چون گاز،آب، برق، کدپستی ، منطقه شهرداری و ...که این اطلاعات نیز به مدیریت بحران کمک بسزایی خواهد کرد.
معاون قوه قضاییه تاکید کرد: تحقق و تثبیت چنین نظامی نیاز به تأمین اعتبارات لازم دارد که بر اساس برآوردهای اولیه این اعتبار حدود 4 میلیارد دلار تخمین زده شده است.
وی ادامه داد: در صورتی که این نظام پیش از این محقق شده و خدمات ثبتی مکانیزه می‌شد، آسیب دیدگان زلزله بم و حوادث مشابه برای تملک مجدد املاک تحت اختیارشان کمتر دچار مشکل می‌شدند.
